برای یک دنیای بهتر

هند٬ گور دستجمعى دختران
در دنيائى که امنيت و بقاى اوليه انسانها توسط ژنرالهاى دست به موشک و تروريستهاى آدمکش گرو گرفته شده است٬ شايد اخبار مربوط به قتل سيستماتيک نوزادان و دختران و زنان زيادى "توجه" جلب نکند!؟ خبر مشابه کشف گورهاى دسته جمعى فاشيسم دوره فرانکو يا صدام و يا رژيم اسلامى در ايران است. در حياط پشت بيمارستانى در هند استخوان صدها نوزاد دختر کشف شده است! پليس ميگويد اين بيمارستان متعلق به مبلغان مذهبى مسيحى است. با اين واقعه عمليات کشف و بازجوئى از کارکنان اين بيمارستان٬ بيماران٬ و نهادهاى ذيربط شروع شده است. هنوز معلوم نيست چند تعداد ديگر و کجا دسته جمعى دفن شدند. ظاهرا و در برخورد اول همه شوکه هستند. اما اين تنها ظاهر تبليغات و حرفه ژورناليسم رسمى است. آخر اين اتفاق در هند٬ بقول بعضى ها "در دمکراسى استثنائى جهان" افتاده است. در کشورى که ظاهرا و براساس قانون آزمايش تشخيص جنسيت جنين ممنوع است. اما از آنجا که زن متولد شدن اقتصادى نيست٬ از آنجا که مذهب اين شناعت تاريخ بشرى حکم ميراند٬ نوزاد دختر بعد از بدنيا آمدن حکم اعدامش را از نظام سياسى و اقتصادى ضد زن گرفته است. اين واقعه باعث شد که سرنخها بيشتر آشکار شود. بخشى از مردم که بحق خشمگين بودند دست به اعتراض زدند و به اين بيمارستان حمله کردند. پليس تظاهر کنندگان را متفرق کرد. مردم ميخواهند بدانند موضوع چيست و چطور در بغل گوششان و بى سر و صدا و بيوقفه دختر و زن کشى جريان دارد؟ چه کسانى و يا چه قدرتهائى اين عمل آشکار را حمايت ميکنند؟ و اين تنها مورد رايج نيست. پرونده قتل مخوف بيست زن و دختر در چند هفته پيش در استان اوتار پرادش از ديگر "اخبار" رايج در هند است.

کشتار بيوقفه دختران
دو ماه پيش٬ در دسامبر ۲۰۰۶ دولت با ارائه آمارى کلى اعلام کرد که در بيست سال گذشته ده ميليون دختر بلافاصله بعد از تولد و يا پيش از بدنيا آمدن توسط والدين خود به قتل رسيده اند! سالى پانصد هزار نفر٬ روزى ۱۳۷۰ نفر! خانم رنوکا چادهورى وزير امور "توسعه زنان وکودکان" گفتند که پديده دختر کشى رايج است و طرحشان براى "جلوگيرى" اينست که گهواره هائى بگذارند و اعلام کنند هر کس دخترش را نميخواهد تحويل بدهد! البته ايشان در عين حال احساس "شرمندگى ملى" هم کرده اند که اين فجايع در کشورى اتفاق مى افتد که از رشد اقتصادى ۹ درصدى برخوردار است و در همان کشور چون پسر "نان آور است" و دختر "زيان آور" کشتار کودکان و دختران رايج است! بحث اين نيست که والدين يا مذاهب و فرقه ها و سکتهاى مذهبى و يا هر قدرتى حق کشتن کودک را ندارد٬ اين عمل قتل عمد است و قانون و جامعه در مقابل آسايش و رفاه و امنيت و سلامتى کودک مسئول است!

اين رويداد گوشه اى از تصوير جهانى است که بر بنياد نابرابرى بين انسانها استوار است و نابرابرى زن و مرد و بازتوليد آن يک رکن سود و زيان اقتصادى است. قانونى که پدر و مادر را به ارابه آدمکشى تبديل ميکند و موقعيت زن را در هلهله دمکراسى و سرمايه دارى فرودست و قابل کشتار تعريف ميکند و به طرق مختلف و روزمره کشتار ميکند. اين رويداد در دنيائى صورت ميگيرد که زنان تقريبا دو سوم اقتصاد جهانى را ميگردانند و سهمشان در هند اينست٬ در ايران و افغانستان و کشورهاى اسلام زده آپارتايد و در دنياى متمدن دمکراسى غربى در صف حقوق برابر! جامعه سرمايه دارى با تمام کراهت مذهب و ناسيوناليسم و ايدئولوژيهاى کثيف اش ضد زن است. اين امر بحدى "طبيعى" جلوه داده ميشود که توقع برابرى بيقيد و شرط زن و مرد و يا حقوق برابر کودک و مسئوليت جامعه در قبال کودک ديگر زيادى لوکس محسوب ميشود! اين نظام ضد انسانى است و مادام که در براين پاشنه ميچرخد انتظار تغيير جدى در اين وضعيت بيهوده است. اسارت زن و تبعيض براساس جنسيت٬ که امروز در خيلى از نقاط جهان به قتل عام و کشتار زنان ارتقا يافته است٬ تنها ميتواند با نفى نظام و مناسبات ضد زن٬ با الغا نابرابرى متحقق شود. در آستانه ۸ مارس روز جهانى زن٬ اين حقيقت بايد با قدرت بيشترى اعلام شود.